التنمية المحلية والاقتصاد البلدينحو بلدية منتجة ومبادرة بدل تبعية الدعم

لا يمكن تحسين استغلال ما لا نعرف حدوده. نبدأ بجرد شامل للمحلات والقاعات والأراضي والفضاءات البلدية، وتدقيق وضعيتها القانونية (سندات الملكية، عقود الإيجار والامتياز، الشغل دون سند)، بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة فيما يخصها.

الانتقال إلى التسيير الاقتصادي العقلاني لأصول البلدية ومرافقها بعد الجرد والتقييم القانوني والمالي، وتفعيل استغلالها وفق الإجراءات القانونية للإيجار والامتياز والمزايدة، بطرق شفافة ومجدية، بما يضمن تنويع المداخيل المالية للبلدية لتُعاد استثمارها في خدمة المواطن وتطوير الأحياء التي تعاني نقصاً.

الأسواق والموازين العمومية من المصالح العمومية البلدية. نعتمد مقاربة مرنة لترقية النشاط التجاري الجواري، عبر تهيئة أسواق وفضاءات لائقة تستوعب التجار والشباب وتدمجهم في الدورة الاقتصادية المنظمة والقانونية، ما يضمن حيوية المحيط ويحفظ كرامة التاجر والمستهلك معاً، وتكريساً لمبدأ تساوي الفرص.

جعل إدارة البلدية شريكاً حقيقياً وميسّراً للمستثمرين المحليين وحاملي المشاريع المصغّرة المنتجة، من خلال تذليل العقبات الإدارية وتوفير المرافقة المؤسساتية، انطلاقاً من دراسة للإمكانات الاقتصادية المحلية (الفلاحة، الحرف، الخدمات، مناطق النشاط) تحدد ما يمكن البناء عليه.

أثر النشاط الصناعي القائم على إقليم البلدية أو بجوارها يُقاس محلياً بفرص العمل لأبنائها وبحسن جوار المؤسسات مع المحيط والطرق. نسعى إلى تنسيق منتظم مع المؤسسات ومصالح التشغيل لإعلام شباب البلدية بفرص العمل والتكوين، ونحمل انشغالات الطرق والنقل والبيئة المرتبطة بهذا النشاط إلى الجهات المختصة.

قبل اقتراح أي إجراء لرفع المداخيل، نبدأ بقراءة دقيقة لميزانية البلدية وحساباتها: ما يعود إليها قانوناً من ضرائب ورسوم محلية، وما يأتيها من مداخيل أملاكها وأسواقها، وما تتلقاه من إعانات وصناديق التضامن. ونفرّق بوضوح بين الجباية المحلية والضرائب الوطنية: فالضريبة على أرباح الشركات (IBS) مثلاً تؤول إلى ميزانية الدولة، ولا تتحول مباشرة إلى ميزانية البلدية ولو كانت المؤسسة قائمة على إقليمها.

قاعدة: لا إجراء لرفع المداخيل قبل الجرد والتقييم القانوني والمالي، ولا رسم ولا تسعيرة خارج ما يقرّه القانون.