الثقافة والمجتمع المدنيبناء الإنسان وتثقيف الجيل وإعادة الاعتبار للنخب

جوابنا

عن النشاطات المفتقدة: نصنّف الحاجات الثقافية إلى ثلاثة مستويات: قراءة (مكتبة ومطالعة)، ورشة (تكوين ومهارة)، منصة (فضاء لعرض ما يُنتجه النشطاء). ونسأل: أي هذه الثلاثة ينقص أكثر؟ لأن حاجة شريحة شبابية ما إلى قاعة مطالعة قد تفوق حاجتها إلى غيرها.

1. قراءة — مكتبة ومطالعة
2. ورشة — تكوين ومهارة
3. منصة — فضاء لعرض ما يُنتجه النشطاء

عن دعم الجمعيات: دعم الجمعيات لا يعني الإعانات وحدها، بل قواعد معلنة: شروط واضحة لاستغلال القاعات والمرافق البلدية، وآجال معلومة للرد على الطلبات، ومعيار عادل في توزيع ما يُتاح، وحصيلة تقدّمها كل جمعية عن نشاطها.

نظرتنا واضحة: الجمعية الفاعلة هي «شبكة علاقات» تنقل الطاقة الفردية إلى فعل جماعي، ودورنا أن نفتح لها الباب لا أن نحلّ محلها.

جوابنا — التشخيص

الصمت له وجهان، ولا نعالجه بتحميل أحدهما وحده المسؤولية.

القراءة الفكرية: هناك موازنة دقيقة بين عالم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم الأشياء. والنخبة هي حاملة عالم الأفكار، فإذا غابت عن الحياة العامة حدث الاختلال: تصبح الأشياء (المشاريع) بلا فكرة توجهها، ويفقد الأشخاص (المواطنون) الإطار الذي يربط جهدهم بهدف. نحن نحذَرُ ونحذِّرُ من «الأفكار الميتة»، كالشعارات التي تفقد صلتها بالعمل، وكذلك من الأفكار الدخيلة التي لا تنبع من حاجة المجتمع بل تضرّ أكثر مما تنفع. ولا يعني هذا أن النخب «فوق الناس»: دورها أن تضيء الواقع لا أن تعلو عليه. ومشروعنا مع النخبة أن تكون فاعلا مشاركا نحتاجه ونرد له الاعتبار.

ما نلتزم به:

1. 1
   ملتقيات بلدي للكفاءات:

   يعرض فيها ما أنجز وما سيبرمج، وتُسمع فيه آراء مختلف النخب: الأطباء والصيادلة والمعلمون والأساتذة والمدراء والأئمة والمهندسون والتقنيون والحرفيون والطلبة الجامعيون.

2. 2
   باب مفتوح للكفاءات في الأعمال الاستشارية:

   إشراك الكفاءات المحلية الفعالة والاستفادة من خبرتهم في دراسة الملفات الفنية والثقافية، في حدود ما يتيحه القانون.

3. 3
   تثمين الإنتاج المحلي:

   إبراز الأدباء والكتّاب والمؤرخين والباحثين والفنانين المحليين في مناسبات البلدية.

4. 4
   الصراحة في الدعوة:

   نقول للنخبة إن الصمت ليس حيادا، وإن المدينة التي لا يتكلم أهلها عنها لن يتكلم عنها أحد.

لا نريد نخبة تصفّق، ولا نريد نخبة تعتزل: بل نريد نخبة تشارك، توجّه وتقوّم

ملاحظة قانونية: طريقة إشراك الكفاءات في أعمال المجلس تخضع لما يسمح به قانون البلدية.