التعمير والسكن والتضامنشفافية التسيير وعدالة التوزيع

ملف السكن متعدد الصيغ، ولكل صيغة إجراءاتها وجهتها. في السكن العمومي الإيجاري تُعدّ القوائم وفق المعايير المحددة تنظيمياً (المرسوم التنفيذي 08-142) عبر لجنة على مستوى الدائرة، ولا يملك المجلس البلدي استحداث معايير تنقيط خاصة به. ودورنا: دقة التحقيقات الميدانية ونزاهتها، وإعلام المواطنين بالإجراءات والآجال وطرق الطعن، والمرافعة بصدق عن الحالات المستحقة. وفي الصيغ الأخرى (الريفي، الترقوي المدعّم وغيرها) نلتزم بالإعلام والتوجيه والمرافقة الإدارية.

تبسيط الإجراءات وتسريع دراسة ملفات رخص البناء والتجزئة والمطابقة ضمن الآجال القانونية المحددة. ونوضح للمواطن من يملك القرار: يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي الرخص في الحالات التي يخوّله القانون إياها، ويعود بعضها إلى الوالي أو الوزير المكلف بالعمران بحسب طبيعة المشروع وموقعه؛ ونرافق الملف حتى يصل إلى الجهة المختصة.

عصرنة ورقمنة سجلات التضامن البلدي (المنح، الإعانات المدرسية، قفة رمضان) لضبط القوائم وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين بكل شفافية، مع الحرص التام على صون كرامة العائلات المتعففة أثناء عملية التوزيع، واحترام أحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (المعدل والمتمم بالقانون 25-11): نرقمن لنضبط ونحمي، لا لننشر.

تهيئة مداخل وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل المرافق والفضاءات العمومية البلدية (أما الصحة الجوارية فقد خصصنا لها المحور السادس). ونقولها بصراحة: لا نَعِد بما يخرج عن صلاحياتنا أو يفوق طاقتنا، لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها؛ نَعِد بالصدق والعدل والشفافية في تسيير ما أُؤتمنّا عليه، وننتظر منكم يد العون.